قررت الشركة المنتجة لبرنامج البرنامج المقدم من قبل الدكتور باسم يوسف ان تفسخ تعاقدها مع قناة ال CBC وقد أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج، فسخ تعاقد الشركة مع مجموعة قنوات cbc،
وذلك من خلال بيان إعلامى نشرته الصفحة، وجاء كالتالى "على مدى الأسابيع
الماضية التزمت شركتنا الصمت والصبر معاً تجاه حملة ظالمة شنتها شركة
المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية- المالكة لقنوات سى بى سى- ضد
البرنامج ومقدمه وشركتنا بهدف الضغط عليهم وفرض قيود على محتوى ومضمون
البرنامج.
وقد بدأت الحملة ببيان صدر من سى بى سى فى 26/10/2013 حاولت فيه أن تنفى صلتها بالحلقة المذاعة فى 25/10/2013، وفى 1/11/2013، وبعد أن تسلمت سى بى سى الحلقة المحدد لها أن تذاع فى ذلك اليوم، قامت بمنع عرض الحلقة- فى سابقة لا مثيل لها فى المجال الإعلامى- وأعقبت ذلك بإصدار بيان مهين تم فيه التشهير بالشركة واختلقت فيه حججا وذرائع واهية، منها عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقناة وعدم الالتزام بتسليم الحلقات المتفق عليها والإصرار على الحصول على مبالغ مالية إضافية، كشرط لإنتاج حلقات جديدة، وهى حجج غير صحيحة الهدف منها تبرير قرار القناة المتعسف بوقف عرض البرنامج، وهو قرار مفاجئ ومثير للريبة ولا تبرره هذه الحجج، خاصة أن البرنامج عرض على القناة على مدى أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير، وقد تسبب قرار القناة بوقف البرنامج فى عكس صورة سلبية للغاية للعالم عن مناخ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى فى مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وخاصة بعد أن أفردت الصحف ووسائل الإعلام الغربية مساحات واسعة لتعرب عن قلقها من هذه الهجمة المفاجئة على حرية التعبير، مما أضر بصورة مصر بالخارج.
وقد حثت شركتنا القناة على أن تعدل عن موقفها، إلا أن الأخيرة تشبثت بموقفها المتعنت فلم تجد شركتنا مفراً من قرارها بفسخ عقدها مع الشركة المالكة للقناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها.
وقد بدأت الحملة ببيان صدر من سى بى سى فى 26/10/2013 حاولت فيه أن تنفى صلتها بالحلقة المذاعة فى 25/10/2013، وفى 1/11/2013، وبعد أن تسلمت سى بى سى الحلقة المحدد لها أن تذاع فى ذلك اليوم، قامت بمنع عرض الحلقة- فى سابقة لا مثيل لها فى المجال الإعلامى- وأعقبت ذلك بإصدار بيان مهين تم فيه التشهير بالشركة واختلقت فيه حججا وذرائع واهية، منها عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقناة وعدم الالتزام بتسليم الحلقات المتفق عليها والإصرار على الحصول على مبالغ مالية إضافية، كشرط لإنتاج حلقات جديدة، وهى حجج غير صحيحة الهدف منها تبرير قرار القناة المتعسف بوقف عرض البرنامج، وهو قرار مفاجئ ومثير للريبة ولا تبرره هذه الحجج، خاصة أن البرنامج عرض على القناة على مدى أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير، وقد تسبب قرار القناة بوقف البرنامج فى عكس صورة سلبية للغاية للعالم عن مناخ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى فى مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وخاصة بعد أن أفردت الصحف ووسائل الإعلام الغربية مساحات واسعة لتعرب عن قلقها من هذه الهجمة المفاجئة على حرية التعبير، مما أضر بصورة مصر بالخارج.
وقد حثت شركتنا القناة على أن تعدل عن موقفها، إلا أن الأخيرة تشبثت بموقفها المتعنت فلم تجد شركتنا مفراً من قرارها بفسخ عقدها مع الشركة المالكة للقناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق